وزير الاستثمار: ربط خدمات الاستثمار بالتجارة الخارجية وتنمية الصادرات

القاهرة -الصفوة العربية:

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن افتتاح مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها يأتي في إطار توجه الدولة نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، عبر تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

جاء ذلك خلال افتتاح مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها، بحضور حسن رداد، وزير العمل، والدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث يرفع المركز عدد مراكز خدمات المستثمرين إلى 15 مركزًا على مستوى الجمهورية، ويخدم أكثر من 28 ألف شركة بمحافظات القليوبية والغربية والمنوفية.

وكان الوزير قد افتتح المركز بحضور المسؤولين، مؤكدًا أن الدولة تعمل على توطين التنمية وتوفير الخدمات الاستثمارية بالقرب من مواقع النشاط الاقتصادي، بما يدعم إنشاء المشروعات وتوسعها ويعزز المزايا التنافسية للمحافظات.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الفترة من يناير إلى يونيو 2026 شهدت تأسيس نحو 26 ألف شركة جديدة، بزيادة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغت رؤوس الأموال المصدرة نحو 97.5 مليار جنيه، واستحوذت محافظات الوجه البحري على نحو 50% من إجمالي الشركات الجديدة.

وأوضح أن مركز خدمات المستثمرين ببنها يقدم منظومة متكاملة تبدأ من تأسيس الشركات وتمتد إلى خدمات ما بعد التأسيس، والسجل التجاري، والضرائب، والتأمينات، والعمل، والتوثيق، إلى جانب خدمات التجارة الخارجية وتنمية الصادرات، بما يوفر للمستثمر نقطة اتصال واحدة طوال دورة حياة المشروع.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير المراكز من خلال إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، والتوسع في الخدمات الرقمية، وربط خدمات الاستثمار بخدمات التجارة الخارجية، بما يدعم انتقال الشركات من مرحلة التأسيس والإنتاج إلى التوسع والنفاذ للأسواق الخارجية.

وشدد حسن رداد، وزير العمل، على أن تيسير خدمات المستثمرين، وتوفير العمالة المصرية الماهرة والمدربة، واستقرار علاقات العمل، تمثل ركائز أساسية لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، مؤكدًا أن حماية العامل وضمان حقوقه لا يتعارضان مع دعم المستثمر، بل يمثلان أساسًا لاستدامة الاستثمار.

واختتم المسؤولون بالتأكيد على أهمية استمرار التكامل بين الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية لتقديم خدمات أكثر كفاءة للمستثمرين، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التوسع في المشروعات وجذب استثمارات جديدة.